توسعه دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۹۰۱۶
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، مهرداد غضنفری معاون استاندار قم روز دوشنبه در همایش معرفی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در سالن اجتماعات پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم عنوان کرد: در موضوع سرمایه‌گذاری نیز با تکمیل سامانه‌ها در این زمینه به دنبال مراجعه کمتر سرمایه‌گذاران به دستگاه‌ها و پیگیری آن‌ها از طریق این سامانه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: موضوع توسعه دولت الکترونیک که از سیاست‌های محوری نظام اسلامی در راستای مبارزه با فساد است در دستور کار دولت قرار دارد.
معاون استاندار قم یکی از الزام‌های تحقق دولت الکترونیک را استفاده از سامانه‌ها عنوان کرد و افزود: سامانه تدارکی الکترونیک دولت یا به‌اختصار ستاد نیز ازنظر وضع قانون و زاویه اجرایی و موضوع نظارت و رصد حاصل تعامل مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه است.
غضنفری ادامه داد: وقتی همه تامین کنندگان کالا و خدمات و برگزارکنندگان مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید بر بستر این سامانه اقدام کنند، شفافیت محرز و قطعی است و، چون در بستر وب قرار دارد در کل کشور نیز می‌توانند در بحث تامین کالا و خدمات ورود پیدا کنند.
وی گفت: به‌واسطه فعالیت این سامانه یک اتاق شیشه‌ای شکل می‌گیرد که حاصل آن شفافیت، ایجاد فرصت، عدالت اجتماعی، چرخش اقتصادی و رونق تولید است.
وی خرید کالای ایرانی را از تکالیف و الزامات دستگاه‌های دولتی دانست و افزود: هنگامی‌که نظیر یک کالای خارجی در داخل باشد، خرید آن ممنوع است و این همان تقویت تولید داخلی است.
معاون استاندار قم ورود جدی اتاق اصناف قم به سامانه ستاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: از طریق این سامانه قصد داریم تولید‌های استان را موردحمایت قرار دهیم و تامین کنندگان کالا و خدمات اگر در این سامانه ورود پیدا نکنند، طبیعتا کالا‌ها از خارج استان تامین خواهد شد.
همایش معرفی سامانه تدارکاتی الکترونیک دولت با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی قم برگزار شد و طی آن از تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که در تامین کالا و خدمات و برگزاری مناقصه و مزایده توفیق‌هایی حاصل کردند، تجلیل شدند.
مطالعه‌های طرح سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) از سال ۸۸ آغاز شد و این سامانه از سال ۹۲ فعالیت خود را شروع کرد. تسریع در معاملات، صرفه‌جویی در هدررفت منابع و دسترسی تأمین‌کنندگان محلی کالا و محصولات به بازار ملی بخشی از مزایای این سامانه است.
انتهای پیام/ح
سامانه‌های الکترونیک دولت مهم‌ترین ابزار تحقق رونق اقتصادی استمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معاون استاندار قم حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.
وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کارایی‌ها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آن‌ها کمتر شد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال می‌شود.
وی افزود: وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.
وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زباله‌سوز ساری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداری‌های استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساخت‌های تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!