به نقل از «ایسنا»

مسئولیت عصر اقتصاد دیجیتال بر دوش دولت دوازدهم

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۴۲۹۱۵

اقتصاد دیجیتال، در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به شمار می‌آید و اکنون دولت پیش رو باید سعی کند به این سوالات پاسخ دهد که کشور در شرایط فعلی در زمینه اقتصاد دیجیتالی و بویژه سامانه‌ها در کجا قرار دارد؟ تحقق این امر چه الزاماتی دارد؟ چگونه موانع بورکراتیک و رانتیر آن رفع شوند؟ چه کسی در این خصوص مسئول اصلی است؟

به گزارش ایسنا، اسفندیار جهانگرد - رئیس پژوهشکده علوم اقتصادی -، یادداشتخود با عنوان «سامانه‌های دیجیتالی پیش‌زمینه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی» را در اختیار ایسنا قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این یادداشتآمده است:اقتصاد دیجیتال که بر مبنای ویژگی‌های متغیرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعریف می‌شود، در حال حاضر محرک اصلی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در دنیا به شمار می‌آید. چه اگر که در پی سرمایه‌گذاری در تحقیق، تولید و خدمات باشیم، چه اینکه به دنبال تطبیق دادن قوانین و سیاست‌هایمان با واقعیات این عصر جدید باشیم. گاه دولت ها با ارایه اطلاعات معتبر به مردم موجب تحولات عمده‌ای می‌شوند. در این‌باره می‌توان گفت صدها نوازنده و رهبر آن ها به این دلیل می‌توانند با هم آهنگ خوش بنوازند که تنظیمی از اطلاعات مشترک دارند. نوازنده ارکستر، هربار که نتی را می‌نوازد مسئولیت اطلاعات را می‌پذیرد. دولت‌ها رهبر ارکستر هستند.

در اقتصاد صنعتی، اقتصاددانان فرض می­‌کنند که الگوی کامل، همان الگوی رقابت کامل است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان رقیب در خرید و فروش کالاهای متداول بسیار زیاد هستد. ولی در اقتصاد دیجیتالی که مصرف­کنندگان بیش از آنکه به بازار رقابت توجه داشته باشند به یک انتخاب کامل، علاقمند هستند. به عبارت دیگر آن‌ها تمایل دارند تا دایره انتخاب وسیع­تری داشته باشند و چگونگی خرید کالاها و خدمات را نیز خود تعیین کنند. علاوه بر این دوست دارند تا بیشتر کالاها و خدمات براساس سلیقه­‌ها و ترجیحات آنان شخصی­‌سازی یا سفارشی­ سازی شود. همانگونه که گفته شد اقتصاد دیجیتال، باعث تغییرات بسیار زیادی در زندگی شخصی ما، کسب و کار و فعالیت‌ها می­‌شود. روابط اقتصادی جدید و مشاغل جدیدی که اقتصاد مبتنی بر شبکه ایجاد می­کند و همچنین عناصر آن (کامپیوترها، ارتباطات و دانش) با یکدیگر و بطور همزمان کار می­‌کنند. بطوریکه هر عنصر می­‌تواند اثر سایر اجزاء و عناصر را چند برابر کند، در نتیجه روابط اقتصادی جدیدی خلق می­‌شود که دائماً در حال بهبود، ارتقاو تحول است.

مولفه های اقتصاد دیجیتال: عبارتند از روابط اقتصادی، ارتباط، دانش و کامپیوترها، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کشاورزی که هر دو مقدم بر اقتصاددیجیتالی بوده­‌اند دارای زیرساخت­های پشتیبان خود هستند. یک زیرساخت، پایه یا زیربنا و چارچوب اصلی یک سیستم یا سازمان است. زیرساخت­های اصلی هر اقتصاد صنعتی هم عبارتند از مسیل­ها، کانال­ها، جاده­‌ها، خطوط راه­‌آهن، نیروگاه‌ها، کارخانه­‌ها و امثال آن. وجود این زیرساخت‌ها به شرکت‌ها این توانایی را می‌دهند که با استفاده از مواد خام، کالاهای نهایی تولید کرده و آنها را در اختیار مشتری قرار دهند. زیرساخت­های اقتصاد دیجیتال عبارتند از: کامپیوترها و شبکه­‌های ارتباطی که معمولاً فناوری اطلاعات نامیده میشوند. فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری است که به کمک آن می­توانیم به خلق، ذخیره، مبادله و استفاده اطلاعات به صورت­ها و فرم­های مختلف بپردازیم. هرچند کامپیوترها یک عنصر کلیدی در جهان در حال تغییر ما محسوب می­شوند ولی یک پدیده مهم دیگر که تأثیر کامپیوترها را بزرگتر می­کند عنصر ارتباطات است. ارتباط و اتصال توانایی یا امکان­پذیری ایجاد ارتباطات با سرعت بالاست که قابلیت انتقال داده­ها و اطلاعات بین کامپیوترها و مکالمه بین تمام مردم را فراهم می­کند. قدرت و توان رو به افزایش تراشه­‌ها تأثیر قابل ملاحظه­‌ای بر ارتباطات داشته است و بطور شگفت­انگیزی ظرفیت یا پهنای باندرا برای انتقال داده­ها و اطلاعات بین کامپیوترها افزایش داده است. پهنای باند با نرخی سریع­تر از قدرت کامپیوترها رو به رشد است‌ بطوری که هر ۲ سال ۱۰ برابر می­شود.

هرچند کامپیوترها و ارتباطات عناصر ضروری اقتصاد دیجیتال هستند ولی بدون دانش بشری بی­‌فایده و بی­‌ارزش خواهند بود. دانش را می­‌توانیم به صورت ظرفیت درخواست، ساختار و استفاده از اطلاعات تعریف کنیم. مثلاً دانش، درک معنای اعداد تولیدشده در یک شبکه کامپیوتری (اعداد مربوط به حقوق) و قرار گرفتن آنها در حدود قابل قبول است. هرچند برنامه­‌های کامپیوتری گوناگونی وجود دارد که در دانش بشری ادغام شده و با آن یکی می­شوند ولی این برنامه­‌ها قادر به تصمیم­‌گیری در مورد حدسیات، بصیرت، بینش، شهود و احساسات ما در مورد تمام حوزه­‌های خاص و نامربوط نیستند، اموری که انسانها بدون کوچک­ترین اندیشه یا در کم­ترین زمان هر روزه درباره آنها تصمیم­‌گیری می­کنند و نیازمند کار کنان و مدیران دانش­ ورز به قول «پیتر دراکر» است.

یکی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک است که اصول و چارچوبی برای طراحی دولت الکترونیک وجود دارد. یکی این که باید تعریف روشن و دقیقی از دولت الکترونیکی در جامعه ارایه شود به گونه ای که این تعریف زمینه‌های کلیدی، برای تمامی مشتریان، آحاد جامعه و نهادها شناخته شده باشد. دوم باید چشم­‌انداز روشن با ­سادگی و درک­ پذیری بالا در جامعه حکم فرما باشد و به‌دنبال آن به­ صورت موجز و مختصر، مفهوم برنامه ­های دولت الکترونیکی بیان شده باشد. در این باره باید اهداف مشخص و قابل ذکر و اندازه­ پذیر ارایه شوند. هم چنین سیاست هایلازم برای حمایت از دولت الکترونیکی شناسایی و معرفی شده باشند. با همه این ملزومات ذکر شده با عنایت به ابعاد مختلف راهبردها و کنش­های دولت الکترونیکی، پنج اصل در جامعه باید توسط دولت ها رعایت شوندکه عبارتند از: ابتدا اینکه تمامی اطلاعات به­ صورت در دم عرضه شود و تمامی فعّالیت ­ها هم به­ صورت در دم انجام شود، دیگر آنکه از دسترسی آسان و همگانی به اطلاعات و خدماتی که به­ صورت در دم ارائه می ­شود، اطمینان حاصل شود، همچنین اینکهعنایت به مهارت ­هایی که شاغلان دولتی به عنوان نیروی انسانی دانشیلازم دارند باشند و اینکهکارها به­ صورت مشارکتی انجام گیرد و در انتها اینکه موانع حذف شود و رویکرد هدایت­گرانه بر آن حاکم باشد. با این تعبیر دولت الکترونیکی دارای چهار رکن و مرحلهاصلی است که لازمه تحقق آن به این شرح است:

وجود یک چشم­انداز روشن دولت و استقرار ساز و کار آنی سفارش، ایجاد ظرفیت­های تعاملی و حرکت از رویکرد مبتنی بر انتشار اطلاعات به خلق یک سامانه یکپارچه و ارائه خدمات با مرکزیت و محوریت مشتری، توسعه و تقویت ظرفیت­های مبادلاتی ایمن از طریق زیرساخت­های عمومی کلیدی به­‌منظور پیشرفت و انتقال از جریان یک طرفهاطلاعات به جریان دو طرفه و مرتبط با کسب­ وکارها، ترویج نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی.

اهمیت چهار حوزه در این ارکان حیاتی است که باید مورد تاکید قرار بگیرد. این چهار حوزه عبارتند از: خدمات برای افراد، خدمات برای کسب وکارها، امور بین دولتی، کارآیی و اثربخشی داخلی.

همزمان، برای دولت‌های پیشگام، ضرورت دارد که چشم­انداز دولت الکترونیکی را به سطوح میانی مدیریت هدایت کنند و از این طریق، اطمینان حاصل کنندکه نیروی انسانی بخش عمومی آگاه باشد که چرا و چگونه این تغییر رخ خواهد داد. ساز و کار استقرار و پیاده‌سازی آن شامل تهیه و تنظیم یک برنامهعملیاتی و اجرایی مناسب و خوب است. این کار اغلب نیاز به این دارد که نهادهای بین دستگاهی ایجاد شوند و یا اینکه هماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ استقرار و پیاده‌سازی، صورت گیرد. ویژگی یک برنامهعملیاتی دولت الکترونیکی به‌طور واضح و روشن، باید بگونه ای باشدکه چندسوال دقیقا پاسخ دهد : ابتدا اینکه کشور در شرایط فعلی کجا قرار دارد؟ و اینکه چه چیزهایی باید انجام شود؟ و چه کسی در این خصوص مسئول است؟ و چه زمانی هر کنش و فعّالیت باید انجام گیرد؟

مرحلهاساسی در تحقق دولت الکترونیکی، پیشرفتی است از ارائه اطلاعات مستقیم توسط دولت یعنی انتشار اطلاعات به خلق و ایجاد یک سامانه استاندارد. که طی آن در یک مکان، امکان تعامل بازیگران از جمله متقاضیان خدمات و خدمات دولت به­‌صورت یکپارچه ارائه شود. در سطح انتشار اطلاعات، سامانه دولت، ساختار منطقی و نظام­‌مند دارد و همانند سامانه یک شرکت است. در این زمینه دو عامل موفّقیت کلیدی وجود دارد. یکی دسترسی رسمی و دیگری چارچوب‌های همکاری شده برای برقراری ارتباط در خصوص اطلاعات در دسترس است. به‌طور مشخص، ساختار سامانه باید موارد زیر را پوشش دهد: سامانه کلان دولت برای دسترسی تمامی اطلاعات دولتی که به‌ صورت در دم دسترس‌پذیر است، شکل سازگار در خصوص ارتباط‌ها و کارکردهاساختار منطقی که کاربران به راحتی بتوانند با کلیک کردن، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند و همچنین تضمین کیفیت برای اطلاعات در دسترس برای تمامی سازمان‌ها و نهادها که به سامانه وصل می‌شوند.

از جمله موارد مهم در این زمینه موضوع ایمن‌سازی مبادلات است. عناصر زیرساخت‌های کلیدی توسعه و تقویت ظرفیت‌های مبادلاتی ایمن بر چهار حوزه تصدیق، غیرقابل رد، محرمانگی و درستی و بی‌عیبی استوار است. در زمینه ترویج و تجهیز نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی شاغلان بخش دولتی باید به دو مهارت مهم مجهز باشند تا بتوانند از ظرفیت‌های بالقوة فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور کامل بهره­برداری کنند: یکی مهارت‌های مدیریتی و دیگری مهارت‌های مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

قرار دادن رایانه روی میز کارکنان یک کشور، آن کشور را به یک جامعهمتفکر تبدیل نمی‌کند. به‌ ویژه این‌که اگر در مقابل رایانه، کماکان تفکر مشابه روش‌های قدیمی باشد. چالشی که پیش‌روی نیروی انسانی در این خصوص قرار دارد این است که ظرفیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای وجود داشته باشد که طراحی، توسعه و ارائه خدمات دولتی با محوریت شهروندان برقرار باشد. همچنین، موضوع دیگری که نیاز است، رهبری دیجیتالی دولت است که بتواند مجموعه‌ای از مثال‌هایی را از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای واکنش به نیازهای شهروندان و کسب‌وکارها ارائه دهد. تداوم توسعهپیوسته نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی به عنوان ستون فقرات تحقق دولت الکترونیکی کلان است.

لذا در شرایط فعلی کشور، یکی از پیش زمینه‌های اساس دولت اکترونیک، ایجاد سامانه‌های اطلاعات اقتصادی بر خط، در چهار مولفه زیر ساخت، پایه، تولید و کاربرد اطلاعات است. در این زمینه هر پایانه اطلاعاتی که بخواهد عنوان سامانه را به خود اطلاق دهد باید در برگیرنده چهار مولفه تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات به صورت همزمان باشد. شرایط و کارکرد اقتصاد ایران نشان میدهد که نواقص زیادی در امر جمع‌آوری داده و ایجاد سامانه در سیستم آمار و اطلاعات کشور وجود دارد که برطرف شدن آن‌ها برای درک واضح اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک ضروری است. در کنار نبود سامانههای در برگیرنده با چهار مولفه فوق مسائل دشوار و کهنه‌ای هم در رابطه با سنجش و جمع‌آوری داده وجود دارند که در هنگام سخن از سنجش اقتصاد دیجیتال، دوباره سر باز می‌کنند. برخی مثال‌های مهم در این زمینه دوم عبارتند ازتعریف و اندازه‌گیری ستانده در بخش‌هایی که کالا تولید نمی‌کنند، جمع‌آوری داده در سطح کارگاه از شرکت‌های دارای چند کارگاه و همچنین مسائل پیرامون سیستمهای طبقه‌بندی صنعت، کالا و مشاغل.

اقتصاد دیجیتال به واسطه تولید سریع محصولات و خدمات جدید، روش‌های تحویل و اَشکال ارتباطی جدید، و توانایی‌های توسعه‌یافته در پردازش داده‌ها بسیاری از این مسایل را تشدید کرده است (مثالهای در این زمینه میتوان به کار کردهای اسنپ، تپسی، دیجی کالا و غیره در کشوراشاره کرد). نتیجه این امر، یک فضای کسب وکار به سرعت در حال تغییر است که چالش‌های زیادی را فراروی موسسات آماری کشور قرار داده که به تغییر سریع هم مشهور نیستند. اما نگرش خوشبین و تجربه بین‌المللی هم وجود دارد که مراحل عملی و سودمندی وجود دارند که موسسات آماری می‌توانند طی کنند تا برخی از این نواقص را رفع کنند. کسب اطلاعات نه به عنوان یک فرایند اصیل و مستقل بلکه به عنوان یک خروجی جانبی در خلال ارایه کالاها و خدمت در هنگام وقوع یک تراکنش اقتصادی و اجتماعی میتواند به فراگیری و کارایی نظام اطلاعات و آمار کشور کمک زیادی کند.

اما در زمینه اول، تعیین نهاد راهبر سامانه های اقتصادی کشور از جمله مهمترین معضلات کشور برای تحقق دولت الکترونیک است. لازمه چنین نهادی داشتن استاندارد جهانی و هم چنین حرفهای بودن بدور از مشکلات ساختاری و سیاسی کشور است. با داشتن استاندارد و حرفهای بودن؛ تولید، ذخیره، تبادل و انتشار اطلاعات در کشور روان، سهل و شفاف می شودو کارآمدی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم می‌شودو از فساد و رانت درکشور جلوگیری میشود. با نگاهی به وضعیت کشور مشخص میشود که برخی سامانه‌های موجود صرفا نام سامانه را با خود یدک میکشند و فاقد همزمان چهار مولفه اصلی یک سامانه هستند ونهادهای لازم میان دستگاهی و یا هماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ استقرار و پیاده‌سازی آنها وجود ندارد.

در حال حاضر با ورود مفاهیمی مانندداده‌های عظیم، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء و اینترنت صنعتی بسترسازی فناورانه جهت ایجاد شجره‌نامه کلیه کالاها و خدمات و جمعیت‌شناختی در فرایند تولید و توزیع فراهم شده است. اما توسعه به موقع سامانه‌های اقتصادی درکشور با دو نوع مقاومت جدی مواجه است که یکی مقاومت بورکراتیک و دیگری مقاومت رانتی‌است. مقاومت بورکراتیک عمدتا به نهادها و سازمانهای حاکمیتی کشور درون قوای سه گانه و دیگر نهاد ها اطلاق می شود که بدلیل ماهیت اداری این نهاد ها، با هر گونه ایجاد تغییر و تحول، مقاومت جدی نشان می دهند وهماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ استقرار و پیاده­‌سازی دولت الکترونیک به اندازه کافی وجود ندارد. مقاومت رانتی، نیز بدلیل ویژگی شفافیت سازی در دم و لحظه این گونه سامانه‌ها است که باعث از بین رفتن منافع برخی گروه ها و ذینفعان میشود و زمین بازی در فرصتهای کشور را تغییر میدهد. بر داشتن این دو گونه مقاومت در کنار داشتن برنامه منسجم برای ایجاد یک نهاد استاندارد و حرفه‌ای برای ایجاد سامانه از ضروریات اصلی تحقق دولت الکترونیک است.

در عمل سامانه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند، یکی سامانه‌های پایه هستند که با شناسه‌دار کردنافراد، کالاها و خدمات و اسناد و ارتباطات بین اجزاء، مواد خام اطلاعاتی لازم برای توسعه سامانه‌های تولید اطلاعات فراهم میکنند. مثل کدگذاری پایه‌ای افراد، شرکتها، احراز هویت و روابط حقوقی و ... دیگری سامانه‌های تولید اطلاعات هستند که به منظور رصد جریان اسناد، جریان کالا و خدمات و داراییهای فیزیکی و جریانات مالی باید طراحی و ایجاد شوند. مثل مستندسازی جریان وجوه، ورود و خروج کالا و دارایی‌ها، ثبت معاملات و ثبت موقعیت‌های جغرافیایی و مجوزها.

سامانه کاربردی نیز به منظور پردازش اطلاعات تولیدشده در سامانه تولید اطلاعات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را تسهیل میکنند که این موضوع سامانه دقیقا بازگو گننده اجزاییک اقتصاد دیجیتالی در کنار روابط اقتصادی را شکل میدهد. اسناد و قوانین کشور نشان میدهد که قانونگذار به جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری و امنیت پایگاه دادهها و به زیر ساخت سامانه‌ها تا حدی توجه کرده اما در حوزه تولید اطلاعات مبتنی بر کدگذاری پایه و هم چنین استاندارد انتشار و تبادل اطلاعات به اندازه کافی توجه نکردهاست. همانطور که گفته شد صرف وجود سامانه‌های مختلف و پراکنده در این حوزه موجب نمی‌شود که دولت الکترونیک محقق شود.

فراگیر شدن استفاده از سامانه‌های پایه نیازمند مقابله و ارایه راهکار اساسی و استراتژیک برای غلبه بر مقاومتهای بورکراتیک و رانت‌طلبی موجود در اقتصاد کشور است. توسعه سامانه‌های اقتصادی یک امر بین‌دستگاهی است و مزایای استفاده از سامانه های اطلاعاتی تنها در صورتی حداکثر خواهد شد که همکاری بین دستگاهی در گام اول در درون قوه مجریه و سپس بین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی دیگر در کشور فراهم باشد. یکی از سامانه های لازم و ضروری برای جلوگیری از فرصت‌های رانت‌طلبی در بسیاری از حوزه‌های فعالیتی، راه‌اندازی فرایندی سامانه‌های حقوقی هستند که در این زمینه کشور وضعیت مطلوبی ندارد. فقدان این سامانه‌ها باعث شده که قوانین و مقررات متعدد موجود در کشور به دلیل عدم تشخیص مصادیق ذینفع واحد، امکان اجرا پیدا نکنند. به طور کلی برای تحقق کارآمدی، بهره‌وری در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق دولت الکترونیک لازم است. در حوزه سامانه‌های اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور دولت دوازدهم با هماهنگی سایر قوا و آموزش مداوم کارکنان دانشی و ایجاد بینش مدیریت فرایندی به پرسش های مهم زیر پاسخ درخور و لازم دهد. کشور در شرایط فعلی در زمینه اقتصاد دیجیتالی و بویژه سامانه‌ها در کجا قرار دارد؟ چه چیزهایی باید در تحقق این امر انجام شود؟ چگونه موانع بورکراتیک و رانتیر آن رفع شوند؟ چه کسی در این خصوص مسئول اصلی است؟ ونقش بقیه در این زمینه دقیقا چیست؟ چه زمانی هر کنش و فعّالیت برای تحقق کامل ایجاد سامانه هاباید انجام گیرد؟

در حوزهیکپارچه‌سازی خدمات در دم با محوریت شهروندان، دولت‌های ایرلند با پورتال OASIS و بلژیک با پورتال Flemish دو مثال خوبی هستند که خدمات دولت‌شهروند را ارائه می­کنند. یکی از مثال‌ها، پرداخت مالیات به­‌صورت در دم است. بررسی میدانی دولت الکترونیکی در اروپا موید این است که استفاده از این نوع خدمات دولتی در دامنة ۵ تا ۱۰ درصد و حتی ۳۵ درصد برای دولت­های پیشگام است. مشاهدات نشان می‌دهد کاربران به‌ طور متوسط ۷۱ دقیقه در زمان صرفه‌جویی می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ بالغ بر هفت میلیون ساعت صرفه‌جویی شده است. براساس ارائه دهندگان خدمات، اگر حداکثر پوشش ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد، منافع آن بالغ بر ۱۰۰ میلیون ساعت در سال برای شهرواندن اروپایی خواهد بود.

بانک رهگیری دارو در ترکیه، بانک اطلاعات دامی و غذایی در کشورهای توسعه یافته(هلند و استرالیا) جهت شناخت اصالت محصول غذایی نمونه هایی از این دست استفاده از زیر ساختهای دیجیتال هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۴۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی